اقتصاد دانش بنیان

مرکز آمار ايران جزئياتي از شاخص‌هاي کلان اقتصادي کشور را منتشر کرد. بر‌اساس اين آمار، نرخ تورم در 12 ماه منتهي به مرداد ماه امسال 8.7 درصد، نرخ بيکاري 11 درصد و نرخ رشد اقتصادي تا پايان خرداد ماه 4.4 درصد بوده است. اين اعداد چگونه به دست آمده و پيام آن براي اقتصاد ايران چيست؟ سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي از اين آمار و ارقام چه نتيجه‌اي کسب مي‌کنند؟ آيا اين آمار نقشه راهي را پيش روي آن‌ها قرار مي‌دهد تا براي توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي خود در کشور برنامه‌ريزي کنند؟

بررسي آمار تورم در مرداد ماه گذشته نشان مي‌دهد که نرخ تورم ماهانه به 1.4 درصد رسيده است. اين بدان معناست که سطح عمومي ‌قيمت انواع کالا و خدمات در کشور طي مرداد ماه نسبت به تير ماه 1.4 درصد افزايش داشته است. اين رقم اگر براي ماه‌هاي آينده باقي بماند يا اضافه شود، زنگ خطري براي دستاورد دولت در تورم به شمار مي‌آيد، چرا که اگر ماهانه 1.4 درصد تورم افزايش يابد، نرخ تورم تا پايان امسال دوباره دو ‌رقمي ‌خواهد شد. بررسي جزئيات تورم نشان مي‌دهد که بيشترين افزايش نرخ تورم ماهانه به مواد غذايي نظير انواع خوراکي‌ها، گوشت قرمز و سفيد، ميوه و خشکبار اختصاص يافته است. اين موضوع بيانگر آن است که دهک‌هاي پايين که بخش مهمي ‌از جامعه را تشکيل مي‌دهند، مواد خوراکي و سبد کالايي اصلي خود را با قيمت بالاتري نسبت به ماه قبل تهيه کرده‌اند. به همين خاطر آن‌ها اثر کاهش تورم را به صورت قابل توجهي حس نمي‌کنند، چون با مراجعه به بازار شاهد افزايش قيمت انواع ميوه، سبزيجات و خوراکي‌ها بوده‌اند. افزايش قيمت خوراکي‌ها آن هم در فصل تابستان که در آن تنوع ميوه‌ها بيشتر است، قدري تامل‌ بر‌انگيز است و بهتر است سياستگذران اقتصادي کشور در اين بخش توجه بيشتري به خرج دهند. در حقيقت عامل اصلي افزايش تورم ماهانه به وظايفي بر‌مي‌گردد که وزارتخانه‌هاي صنعت و کشاورزي عهده‌دار آن هستند. اين دو وزارتخانه لازم است با کالبد‌شکافي تورم در مواد خوراکي و غذايي مردم و کشف عوامل بالا رفتن آن، از افزايش سطح عمومي‌ قيمت خوراکي‌ها جلوگيري به عمل آورند.

بررسي تورم در مرداد ماه گذشته نشان مي‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه نيز نسبت به تير ماه گذشته 0.9 درصد افزايش يافته و از 6.5 درصد در ماه تير به 7.4 درصد در ماه مرداد رسيده است، اما تورم ميانگين 12 ماهه منتهي به مرداد ماه امسال، کاهش يافته و از 9 درصد در ماه تير به 8.7 درصد رسيده است که با توجه به افزايش نرخ تورم ماهانه حفظ اين روند کاهنده در ماه‌هاي آينده کمي‌ سخت به نظر مي‌رسد.

تيم اقتصادي دولت تاکنون از نظر شاخص‌هاي کلان اقتصادي و ثبات در اين شاخص‌ها نمره قبولي گرفته و توانسته به رغم وجود برخي تحريم‌ها دستاوردهاي قابل توجهي داشته باشد. کاهش تورم سبب شده تا بستر مناسبي براي جراحي‌هاي عميق‌تر در اقتصاد ايران فراهم شود که نمونه آن ظرف ماه‌هاي گذشته خود را نشان داده است؛ کاهش نرخ سود بانکي و تک‌نرخي شدن دلار دستاورد بزرگي است که اگر دولتي پوپوليست و عوام‌گرا به آن مي‌رسيد، مي‌توانست از آن به عنوان برگ برنده استفاده کند. بررسي کارنامه تيم اقتصادي دولت ظرف سه سال گذشته نشان مي‌دهد که با وجود تمامي ‌تنگناها، سياستگذاران اقتصادي دولت توانسته‌اند به بهترين شکل ممکن اقتصاد از رمق افتاده را جان دوباره‌اي ببخشند و آن را به مسيري درست هدايت کنند. کاهش نرخ تورم علامت مثبتي براي سرمايه‌گذاران خارجي است، چون نشان‌دهنده ثبات در فضاي اقتصادي کشور است و همين سبب مي‌شود آن‌ها با خيال آسوده‌تري به سرمايه‌گذاري در ايران تن ‌دهند.

همان‌طور که پيش‌تر نيز اشاره شد، بر‌اساس آمار منتشر شده، نرخ رشد اقتصادي در بهار امسال به 4.4 درصد رسيده است. دولتي که اقتصاد ايران را با تورم بالاي 40 درصد و رشد اقتصادي منفي 7 درصد تحويل گرفت، اينک با به کار گرفتن برخي سياست‌ها توانسته اين دو شاخص مهم اقتصادي را بهبود دهد و تورم را به زير 9 درصد و رشد اقتصادي را به 4.4 درصد برساند. اين دو رقم نشان مي‌دهد که کشور از رکود تورمي‌ خارج شده و در بازارهاي کشور رونقي نسبي به وجود آمده است. اگر‌چه برخي بازارها هنوز در رکود به سر مي‌برند، اما پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد اين بازارها نيز به تدريج از حالت رکود خارج خواهند شد.

بر‌اساس برخي آمارهاي منتشر شده، نرخ سرمايه‌گذاري صنعتي کاهش شديدي يافته و آنچه در اين ميان به بهبود رشد اقتصادي کمک کرده، شکل‌گيري استارت‌آپ‌ها و به وجود آمدن فرصت‌هاي شغلي در بخش تجارت الکترونيک و کسب و کارهاي مربوط به آن است. اين موضوع نشان مي‌دهد با اين‌که دولت با چالش بيکاري و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي رو‌به‌رو است، ايده‌هاي نو در قالب استارت‌آپ‌ها و شرکت‌هاي دانش‌بنيان خود را در صف رشد اقتصادي قرار داده و سبب افزايش توليد ناخالص داخلي شده‌اند. بررسي آمار رشد در فصل بهار نشان مي‌دهد که بخش خدمات بالاترين سهم را در ايجاد رشد داشته‌اند و بخش قابل توجهي از آن خدمات هم به استارت‌آپ‌ها و شرکت‌هاي دانش‌بنيان باز‌مي‌گردد. اين دو، بازيگران جديد اقتصاد ايران هستند که توانسته‌اند سياستگذاران را به افزايش اشتغال اميدوار و رشد پايدار در بخش خدمات ايجاد کنند.

آمار رشد اقتصادي در فصل بهار نشان مي‌دهد گروه کشاورزي 4 درصد، گروه صنعت 8.8 درصد و گروه خدمات 2.9 درصد نسبت به سه ماه نخست سال قبل رشد داشته‌اند. بخش‌هاي مختلف صنعت شامل صنايع و معادن بزرگ و کوچک و همچنين ساختمان است. جزئيات اين آمار از سوي مرکز آمار ايران منتشر نشده است، اما به نظر مي‌رسد که در اين ميان بخش صنعت و معدن، به‌تنهايي رشد قابل توجهي داشته و توانسته رشد اقتصادي را در کل بخش صنعت افزايش دهد و باعث بالا رفتن رشد اقتصادي در کشور شوند. پيش‌بيني‌ها حکايت از آن دارد که رشد اقتصادي کشور تا پايان امسال در حد 5 درصد باقي مي‌ماند و برخي بازارها رونق پيدا مي‌کنند. موضوع مهمي ‌که سياستگذاران به آن اشاره مي‌کنند، وضعيت اقتصاد در سال آينده است. در حال حاضر اين سوال مطرح است که آيا اين رشد ادامه‌دار خواهد بود و با توجه به فشارهايي که براي به کار گرفتن سياست انبساط پولي به دولت وارد مي‌شود، نرخ تورم در محدوده زير 10 درصد باقي مي‌ماند يا نه.

اگر دولت موفق شود با بهبود فضاي کسب و کار، بخش خصوصي داخلي را مجاب به سرمايه‌گذاري و توسعه فعاليت‌هاي خود کند و از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در صنايع بزرگ کشور، نظير صنعت نفت و گاز بهره لازم را ببرد، اين شانس براي اقتصاد ايران وجود خواهد داشت که نرخ رشد اقتصادي را در سال 96 در محدوده 5 درصد حفظ کند، در غير اين صورت با توجه به سرمايه‌گذاري منفي در بخش توليد، اين رشد روند معکوس خود را طي کرده و به حداقل خواهد رسيد.

در اين ميان اجرايي شدن مفاد بر‌جام اين اميدواري را به وجود آورده است که توليد و تجارت در کشور تحرک بيشتري بگيرد، محصولات توليد داخل در سايه رفع تحريم‌ها امکان صادرات به بازارهاي جهاني را پيدا کنند و گشايش‌هاي جديد بانکي و بيمه‌اي سبب‌ساز حضور سرمايه‌گذاران خارجي و ايرانيان مقيم خارج کشور شود.

اقتصاد ايران مي‌تواند در سال آينده يک پله بالاتر بايستد و اين مهم در صورتي رخ خواهد داد که عزم حاکميت براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و به‌کار‌گيري توان مالي ايرانيان مقيم خارج جدي باشد؛ از اين طريق است که رشد پايدار اشتغال‌زا به وجود مي‌آيد و تورم کاهش پيدا مي‌کند.

پيش‌بيني مي‌شود دولت در ماه‌هاي آينده دست به اصلاح ساختار نظام بانکي و مالياتي کشور بزند تا در سايه اين تغييرات، انجام فعاليت‌هاي اقتصادي نسبت به گذشته براي فعالان اين حوزه آسان‌تر شود و اين به معناي بهبود وضعيت کسب و کار در کشور است. w

منبع: مجله دانش بنیان